التومي يطلب تسمية منسق تسلم الاختصاصات بالبلديات

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

طلب وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، اليوم الأربعاء، من عمداء البلديات تسمية منسق تسلم الاختصاصات بالبلديات، وتشكيل فريق عمل خاص لهذه المهمة يعمل تحت إشراف المنسق.

وفي الكتاب الدوري رقم «6» لسنة 2021، بشأن نقل الاختصاصات للمجالس البلدية المنشور على صفحة وزارة الحكم المحلي بموقع «فيسبوك»، حض الوزير عمداء البلديات على ذكر رقم هاتف منسق تسلم الاختصاصات والواتساب الخاص به، إضافة إلى العمل على تفريغ المنسق وفريقه، وتوفير متطلبات التشغيل من أجهزة حاسب آلي وإنترنت.

كما طلب الكتاب توفير المستلزمات التشغيلية الخاصة بمنسق تسلم الاختصاصات، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون رقم «59» لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والاختصاصات الممنوحة للبلديات وإلى ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لسنة 2021.

- قرار حكومي بتحديد واعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي

وحدد الكتاب الدوري رقم «6» أربعة متطلبات يجب توافرها في اختيار مسؤول تسلم الاختصاصات تشمل «أن يكون عضوًا بمجلس بلدية أو وكيل بلدية أو موظفًا بالبلدية، أن يكون ممن يتمتعون بالأمانة والمصداقية ويلتزمون بجودة ودقة البيانات وسرية المعلومات، أن يجيد استخدام الحاسب الآلي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتواصل، أن يمتلك القدرة على التواصل وإدارة فرق العمل».

ومطلع يوليو الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يقضي باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي. وحددّت المادة الأولى من القرار رقم «171» لسنة 2021،  عديد الخدمات باعتبارها ذات طابع محلي بكل بلدية، ونصت على تحصيل الرسوم والعوائد وفقًا للأحكام الواردة بلائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات.

وشملت هذه الخدمات «رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي، المخالفات والغرامات المرورية، عوائد استغلال الفضاء العام، الرسوم على المحررات التي تصدرها البلدية»، إضافة إلى «عوائد الخدمات المحلية، مخالفات وغرامات الحرس البلدي، وعوائد إيجار واستثمار العقارات الواقعة في البلدية».