طالب 16 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة «العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت»، محذرين من «إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية».

وقال الأعضاء في رسالة اطلعت عليها «بوابة الوسط»: «إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية، وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة، واحترام الالتزامات السابقة لملتقى الحوار، وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية. لهذا نهيب بكم ودون إبطاء، العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت».

وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم تفاجؤوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف «بوجود مقترح جديد» للقاعدة الدستورية «تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية» للملتقى الذي أحالته لمجلسي النواب والدولة الشهر الماضي.

ونبه أعضاء الملتقى الموقعون على الرسالة إلى أن ذلك «محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي» رغم مناقشة مقترح اللجنة القانونية مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأُحيلت خلاصاتها لمجلسي النواب والدولة.

- إصابة بـ«كورونا» تؤجل اجتماعات ملتقى الحوار في جنيف

وتأجلت الجلسة الثالثة لملتقى الحوار السياسي اليوم بعد إعلان إصابة أحد الأعضاء بفيروس «كورونا».

واستأنف الملتقى أعماله في جنيف منذ الإثنين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

نص الرسالة

إلى السيد یان کوبیش* الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

لقد استبشر الليبيون والليبيات خيرًا بإقرار خارطة الطريق وبمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبالزخم الوطني لانطلاق التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية في موعدها المعلن يوم 24 ديسمبر القادم.

كما تعلمون جيدًا أن اللجنة القانونية اجتمعت مرات عدة طيلة شهرين وبرعاية البعثة الأممية لإعداد مقترح القاعدة الدستورية، التي تم نقاشها مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأُحيلت خلاصاتها لمجلسي النواب والدولة. لكننا نفاجأ في ملتقانا اليوم بجنيف لحسم بعض النقاط المتبقية من آخر اجتماع بوجود مقترح جديد تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية، مما يشكل محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدًا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي.

* السيد الممثل الخاص للأمين العام

إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية، وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار، وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية. لهذا نهيب بكم ودون إبطاء، العودة حالًا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أوالتصويت.

التوقيع:
1 - ربيعة عبد الرحمن أبوراص.
2 - سلوى فوزي الدغيلي.
3 - أم العز الفارسي.
4 - عائشة المهدي شلابي.
5 - عزة الصيد الحوتي.
6 - خديجة عبد العال.
7 - الزهراء لنقي.
8 - إلهام السعودي.
9 - يوسف الفرجاني.
10 - آمال بوقعيقيص.
11 - فائق سالم دنه.
12 - معاذ عبدالحميد المنفوخ.
13 - أکرم الجنين.
14 - عبدالسلام شوها.
15 - أنس سعيد إدريس.
16 – أحمد خليل الشركسي.