دعا عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم محمد النمر إلى التصويت «علانية» على القاعدة الدستورية التي اقترحت صيغتها اللجنة الاستشارية للملتقى، وذلك في حال عدم التوافق عليها خلال الجلسات التي بدأت منذ أمس الاثنين.

واعتبر النمر، في كلمته خلال جلسة اليوم الثلاثاء لملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف، أن ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى «جيد إلى حد كبير»، لكنه يرى «محاولات لوضع العصا في الدواليب».

وانتقد النمر الدعوات المعارضة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل رغم الاتفاق عليه من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم في تونس العام الماضي، متسائلا عن «المستجد» الذي يدفع إلى معارضة هذا الموعد.

وأكد النمر أن محاولات التشكيك في موعد الانتخابات «غير مجدية حتى نتنازل عن حقنا وحق الشعب الليبي في هذا الاستحقاق».

وبشأن المصالحة الوطنية، يرى النمري أن هذه العملية ينبغي أن تكون «جامعة وشاملة» لكنها لن تكون كذلك ما لم يجرِ «التوافق على شكل الدولة»، داعيا البعثة الأممية إلى «الالتزام الحرفي بما تم إقراره في تونس وجنيف حول اعتماد التسمية التاريخية لأقاليم ليبيا الثلاثة».

وشدد عضو ملتقى الحوار السياسي على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتشكيل «لجنة ثلاثية» تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة للنظر في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية للدستور للقاء المعارضين للمشروع.

كما شدد النمر على ضرورة الإشراف المباشر من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لضمان «نزاهة وشفافية» الانتخابات، رغم تحفظه على إنشاء مجلس للشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية الواردة في مقترح القاعدة الدستورية الذي صاغته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي.