دعت دبلوماسية إيطالية الدول الأوروبية إلى «القيام باستثمار كبير» لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمكين حكومتها الموحدة من السيطرة على حدود البلاد للمساعدة في وقف تدفقات الهجرة إلى الشمال, مشددة على ضرورة أن يكون ذلك التزاما أوروبيا وليس من جانب إيطاليا فقط.

وقالت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولية الإيطالية، مارينا سيريني، في تصريح لراديو «anch'io» الإيطالي: «إن على إثر انعقاد مؤتمر برلين وتأكيد حكومة الوحدة الوطنية مع الشركاء الدوليين الالتزام بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، يتطلب الانشغال بتدفقات البحر الأبيض المتوسط على غرار ما يحدث في تركيا مع طريق البلقان».

وأكدت سيريني، في تصريحها الذي نقلته وكالة أنباء «نوفا» اليوم الجمعة، ضرورة «القيام باستثمار كبير في استقرار ليبيا، وأن تكون لهذا البلد حكومة موحدة قادرة على السيطرة على حدودها لذلك من المهم أن تلتزم أوروبا وليس إيطاليا فقط».

وكشفت سيريني عن التوصل إلى توفق داخل المجلس الأوروبي بشأن «تحديد مبدأ» لتسوية قضية الهجرة غير النظامية التي وصفتها بأنها «معقدة» و«من الصعب إيجاد حلول وسط» بشأنها، لكنها قال إن «لدينا الآن ولأول مرة مجلس أوروبي يحدد بوضوح مبدأ مهما للغاية في هذه المسألة، وهو أن أوروبا يجب أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة سواء كانت تمويلية أو سياسية أو من خلال التعاون الإنمائي للعمل مع شركاء من بلدان العبور والمنشأ».

وأشارت سيريني، في تصريحها، إلى أن «هذا حدث في السابق على المستوى الثنائي فقط»، لافتة إلى أن ما تحقق داخل المجلس الأوروبي حيال هذه الخطوة «هي المرة الأولى التي تؤكد فيها أوروبا هذا المبدأ لا فيما يتعلق بطريق البلقان للهجرة فحسب، لكن هناك أيضا اهتماما بطريق البحر الأبيض المتوسط​​ ».

وتابعت بالقول: «لسوء الحظ لم تحدث بعض الأمور التي كنا نرغب في وقوعها، مثل التخلي النهائي عن نظام دبلن، التي تم إنشاؤه في وقت سابق، ولا يعكس الواقع الحالي»، مشيدة بدور إيطاليا ورئيس الوزراء ماريو دراغي في التوصل إلى هذا التوافق الأوروبي بعدما «فرضا مناقشة هذه القضية وتحديد مبدأ حولها، وهو ما من شأنه أن يفتح مرحلة جديدة».

وحذرت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية من أنه «مع اختتام مهام البعثة الدولية في أفغانستان، هناك احتمال أن تستأنف التدفقات أيضا من تلك المنطقة من العالم»، وفق ما نقلته وكالة «نوفا».