ناقش فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية 5 ملقات اقتضادية هامة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل الاجتماع اليوم الخميس الذي عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، عددًا من النقاط وبنود العمل الخاصة بالفريق وآلية متابعتها وتذليل الصعاب التي تواجه الفريق، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.
وناقش الاجتماع مقترح المصارف المحلية بالبلديات من اجل تحقيق تنمية محلية، بالإضافة إلى ملف الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. وتدارس الحضور، المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي، ودراسة أوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.
وبحث الاجتماع، آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم هذه الشراكة. وتطرق الاجتماع، إلى دراسة تحويل العقود الإدارية إلى عقود استثمارية.
تعليقات