Atwasat

استطلاع «الوسط»: الليبيون ينتظرون الانتخابات «بفارغ الصبر»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الجمعة 18 يونيو 2021, 09:57 صباحا
WTV_Frequency

«الليبيون ينتظرونها بفارغ الصبر»، ربما كانت هذه العبارة ملخصا لنتائج استطلاع واسع أجرته «الوسط» ورصدت فيه آراء عدد من الليبيين حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. غالبية المستطلعين قالت إن الانتخابات يجب أن تجرى أولا مع ضمان أن تكون نزيهة وبمراقبة دولية، لتخرج نتائجها معبرة عن رغبة الناخبين لا أكثر. واعتبر المستطلعون أن هناك من يحاول عرقلة الاقتراع لمصالح خاصة، وهو ما بدا في تفجير سبها الإرهابي الذي استهدف ارتكازا أمنيا الأسبوع الماضي.

الدكتور إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، «يتطلع إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة تجرى في بيئة آمنة، ويشارك فيها الشعب بجميع أطيافه في الداخل والخارج، على أساس قاعدة دستورية قائمة على النظام الرئاسي، وتمثيل عادل في البرلمان لكل المواطنين»، ويشدد الدباشي على ضرورة التزام الجميع بنتائج هذه الانتخابات وذلك بضمانات دولية، ويضيف: «أتمنى ألا يتخلف من يحق لهم الانتخاب عن القيام بواجبهم في اختيار من يدير شؤونهم».

أما الناشطة أميرة نوري فترى ضرورة إصدار قانون الانتخابات أولا، وبعد اعتماد القاعدة الدستورية، مضيفة: «أتمنى أن يمدد موعد هذه الانتخابات أكثر من أجل إعطاء فرصة أكبر من أجل التوعية وزيادة عدد المسجلين، مع ضرورة وجود مشاركة شبابية أكبر في هذه الانتخابات عن سابقتها، وأن نرى الشباب يقود هذه الانتخابات».
وحول المشاركة النسائية في هذه الانتخابات، تقول: «أتمنى أن تكون هناك مشاركة أكبر للنساء في مقاعد المترشحات للانتخابات، وأن تكون هناك أيضا مساهمة أكبر للنساء في دعم النساء ذوات الكفاءة للوصول والفوز بمقاعد».

ضرورة سحب المرتزقة
الدكتور علي حمودة، وهو مهتم بالشأن العام، قال إن «انتخابات 24 ديسمبر فرصة متأخرة جدا لإحداث تغيير في الوضع المزري الحالي للشعب الليبي. وعلى الرغم من هشاشة القاعدة الدستورية والتحديات الكبيرة والكثيرة التي تواجه هذا الاستحقاق، فإنها تظل النافذة الوحيدة المتاحة أمامنا لمحاولة خلق شرعية جديدة تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي».

للاطلاع على العدد 291 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ومن وجهة نظر حمودة تمثل هذه الانتخابات أهمية لـ«البدء في النضال لإخراج الوجود العسكري المسلح، فلا يمكن دون رئيس شرعي منتخب مباشرة حلحلة توحيد المؤسسات، وبالأخص العسكرية منها، وسحب البساط من التدخلات الخارجية التي انتهزت انقسام الشرعية الحالي للتدخل والوجود على الأرض».
أما المحلل السياسي، أكلي شكا، فيؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه، مضيفا: «هذا هو الهاجس الأكبر للمواطن الليبي الذي دفع فاتورة خلافات السياسيين الليبيين، وكذلك الشاغل الأكبر للأطراف السياسية الراعية للاتفاق السياسي وخريطته الإلزامية».
ويحمل شكا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المسؤولية عن تهيئة المناخ المناسب لهذا الحدث التاريخي المهم، معتبرا أن «هذه الحكومة تدور في حلقة شبه مفرغة منذ تسلمها زمام السلطة في فبراير الماضي دون إحراز الكثير من التقدم، على مستوى اللجنة القانونية التي ستكون مهمتها تحديد القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات وضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ظروف سياسية وأمنية غير مناسبة ومهيأة للانفجار في أي لحظة».
وينبه إلى أهمية أداء المفوضية العليا للانتخابات «دورها المنوط بها، في ظل وجود عدد من الإشكاليات التي من بينها الإشكال الأمني، وضمان وصول كل الناخبين إلى صناديق الانتخاب دون خوف أو ترهيب أو إرغامهم على التصويت لأطراف دون أخرى بقوة السلاح»، مؤكدا أهمية نزاهة الانتخابات، والقضاء على أي احتمال لسرقة الأصوات. ويشير المحلل السياسي إلى وجود عدد كبير من الليبيين يخشون أن يحرموا من حق الانتخاب والترشح «وهؤلاء هم من فئة أصحاب السجلات الموقتة والرقم الإداري، وهذا تحدٍ آخر سيواجه الأجسام التشريعية والحكومة».
سالم صالح، أحد شباب مدينة سبها، يذهب إلى أن الانتخابات هي «الأمل الأخير لمحاولة لملمة التشظي والانقسام الذي أحدثه البرلمان والقوى السياسية والعسكرية الأخرى، ونحن مصرون على إتمامها في موعدها».

الوجوه القديمة
ويحذر الناشط المدني أبوبكر الغصني من عدم إتمام الانتخابات، قائلا: «شمس الانتخابات لن تشرق في موعدها، بسبب كثافة الغيوم السوداء التي تطلقها الأجسام السياسية، والتي ستكون سبب إزالتها عن المشهد السياسي وعدم ثقة المجتمع بهم، فهم من أوصل البلاد لحالة البؤس التي يعاني منها المواطن اليوم».
يتابع: «بات من من خلال تصريحاتهم والصراع القائم بين البرلمان والمجلس الرئاسي على المناصب السيادية في الدولة والمحاصصة بينهما، وكذلك ربط توقيع أو اعتماد الميزانية إلا بالموافقة على عدد من المناصب السيادية، أي بمعنى سياسة لي الذراع، أما الوطن والمواطن فيرى هؤلاء أنه يذهب إلى الجحيم. يجب أن يخرج المواطنون إلى الساحات وإزالة هذه الأجسام البائسة الجاثمة على صدورنا منذ سنين». وتقول الناشطة حواء زائد وهي من منطقة القطرون: «من المؤسف أن يكون ارتفاع صوت المرأة الليبية سببه البعثة الأممية والمجتمع الدولي بدلا من الساسة الوطنيين بل ذهب بعضهم إلى وضع العراقيل أمام مشاركتنا في العملية الانتخابية والسياسية».

للاطلاع على العدد 291 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتكمل: «رغم ذلك المرأة في ليبيا تتطلع إلى المشاركة في العملية السياسية لتولي المناصب في كل مستوياتها، وغيابنا يعد خطوة سلبية إلى الخلف، لكن نتيجة للوعي المتنامي لحقوق المواطنة تعمل المرأة جديا وبحماس للمشاركة في الانتخابات المقبلة سواء على منصب الرئاسة أو للبرلمان».

أحداث توحي برغبة في التأجيل
أما أحمد التواتي الناشط من مدينة بنغازي، فيقول إن «المؤشرات حتى الآن تقول إن الانتخابات قادمة، ولكن في اليومين الأخيرين بدأ بعض الأحداث يطرأ على السطح من خطف للنشطاء وتفجير سبها، وهو ما قد يعطي انطباعا أن هناك من يحاول إيصال رسالة مفادها أن الأوضاع غير آمنة لإجراء الانتخابات».
هيفاء سالم، ناشطة من مدينة الزاوية، تتمنى أن تشهد الانتخابات «مشاركة نسائية قوية خصوصا كمترشحات لمنصب الرئاسة. وتعتقد بأن وجود السيدة نجلاء المنقوش حاليا وزيرة للخارجية سيشجع الكثيرات على خوض تجربة الترشح دون خوف أو خجل من المجتمع الذي لا يزال يرى في المرأة كائنا ضعيفا، ونريد كذلك حكومة ليبية حقيقية لخدمة الشعب، وليست حكومة محاصصة تغلب عليها المصلحة المناطقية والقبلية».
تقول: «الانتخابات المقبلة هي الأولى من نوعها التي يشهدها ويشارك فيها أكثر من عشرة أجيال في ليبيا لم يعرفوا معنى اختيار رئيس لهم ولبلادهم، لذلك لن تكون حدثا عابرا، وأتمنى أن يتم الإعداد له من كل النواحي سواء التوعية للشعب وحتى للمترشحين ومن إعداد قاعدة دستورية متينة».
وتشدد المحامية المقيمة في سبها، عبلة محمد، على ضرورة «تأمين الانتخابات لتمكين أكبر عدد من الناخبين وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة لتوعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية كاملة، ودعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة دون إقصاء».

مشاركة المرأة.. ضرورة
وتذهب الدكتورة حنان الفخاخري، ناشطة من درنة، إلى أن الانتخابات «خطوة أولى نحو إعادة اللحمة والوحدة الليبية، بعد انقسام دام لستة أعوام، أثر على البلاد والمرأة الليبية بصفة خاصة، وكلنا أمل بأن تكلل بالنجاح، ونأمل أن تعمل السلطة التشريعية أو اللجنة القانونية بلجنة الحوار على وضع قاعدة دستورية عادلة للمرأة والتعامل معها على أساس المواطنة». وتدعو إلى ضرورة أن تلعب مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني النشطة دورا للاهتمام بمشاركة المرأة، والحرص على «الانتخابات النزيهة التي تضمن التداول السلمي للسلطة، الذي يمثل رافدا أساسيا من روافد الديمقراطية، مع تدريب المرأة حتى لا تصل النساء غير مؤهلات إلى المناصب القيادية».

توحيد المؤسسات العسكرية
عضو المجلس البلدي الخمس، منى هدية، تشدد من جانبها على ضرورة وجود «جهود حقيقية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتكون هناك انتخابات برلمانية وفق القاعدة الدستورية، ومن ثم العمل على الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية دون توحيد الجهود العسكرية والأمنية لن ينجح الانتخابات البرلمانية». بدوره، يرى عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد عريش، أن هذه الانتخابات «ستكون استمرارا وتدويرا لأزمة الانقسام والتجاذب السياسى بين إقليمي طرابلس وبرقة وتضيع بسببه مصالح إقليم فزان، ولذلك أرى أننا بحاجة ملحة وضرورية إلى انتخابات رئاسية فقط يمكن إجراؤها على مرحلتين، المرحلة الأولى كل إقليم ينتخب عضوا في المجلس الرئاسي والمرحلة الثانية انتخاب رئيس الدولة من بين الأعضاء الثلاثة، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى تستقر الدولة وتتوحد المؤسسات الحكومية خصوصا العسكرية والأمنية».

للاطلاع على العدد 291 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ضرورة مراقبة الانتخابات دوليا
أما السفير د. مفتاح المسوري، فنوه بأنه في حال اعتماد مبدأ الأغلبية الرقمية «سيكون رئيسنا دائما من إقليم طرابلس ولن يحلم أي مرشح من الإقليمين الآخرين في الاضطلاع بمهام الرئيس أبدا». وينبه إلى خطورة المجموعات المسلحة «التي ترهن مستقبل البلاد، ولذا يكون من الصعب حتى وإن كنا دولة مواطنة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تحت أسنة الرماح في أكثر أقاليم ليبيا سكانا، أي طرابلس». ويقترح اعتماد مبدأ التمثيل النسبي ونمط القائمة المفتوحة في الانتخابات، «على أن تستند الانتخابات على قاعدة دستورية يوافق عليها البرلمان، وأن تنص على حظر تشكيل أي حزب على أساس ديني وعرقي وجهوي أو قبلي أو جنسي أي نساء فقط أو رجال فقط».
ويقول: «لضمان شفافية تلك الانتخابات لا بد من تفكيك الميليشيات في إقليم طرابلس والعمل على دمجها في مؤسسات الدولة طبقا للقوانين السارية والمعايير المعمول بها، وجمع أسلحتها ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات المدنية المختصة عالميا إلى مراقبة تلك الانتخابات».
وفيما يخص التصويت، يوضح: «هناك طريقة أخرى تتمثل في التصويت بالأغلبية العددية شريطة حصول المرشح للرئاسة على نسبة محددة من أصوات الأقاليم الأخرى، لكن في حالة عدم إمكانية جمع أسلحة الميليشيات وتفكيكها، وفقا لقرار مجلس الأمن فلا بد من أداء الرئيس وأعضاء الحكومة مهامهم من مدينة أخرى لا توجد بها أي ميليشيا»، مشددا على أن ليبيا بصدد الانتقال السلمي من الثورة إلى الدولة.

إرادة حرة
ويلخص عبدالقادر أبوشناف، أحد شباب سبها، رؤية الشباب لهذه الانتخابات، فيقول: «نحن نريد انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة إلى حد ما لبناء دولة المؤسسات بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف، وأعتقد أن من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء من الشباب أن يسهموا في صياغة القاعدة الدستورية وأن يقولوا كلمتهم، حتى يأتي قانون انتخاب يعطينا الفرصة لاقتحام الحياة السياسية وافتكاك مقاعد في البرلمان من الكبار».
يضيف: «يجب أن تكون الانتخابات نزيهة بالمراقبة عليها وأيضا من خلال مجموعة من الإصلاحات والآليات التي تضبط العملية، خصوصا أن الكيانات السياسية في ليبيا أصبحت تفتقر إلى ثقة المواطن، وهذه فرصة تفسح المجال أمام التشكيلات السياسية الجديدة والقوائم الحرة من أجل ضمان الحصول على الأقل على مقعد واحد في كل دائرة انتخابية»، معتبرا أن «وعي الشباب سيكون ضامنا لنزاهة الانتخابات المقبلة، فلا أمل في بناء السلام وصناعة الاستقرار إلا عبر الصندوق الذي سيكون انعكاسا للإرادة الشعبية وحرية الاختيار».
وينوه الناشط المدني علي السعيدي بأن «الصراعات السياسية والتحشيدات العسكرية أحد أسباب عرقلة الانتخابات، التي يتطلع الكتير من الشباب إلى خوض غمارها رغم كل العراقيل التي قد تلغي أو تؤجل إجراء هذا الاستحقاق في الوقت المحدد له». ويعتقد الصحفي من مدينة بنغازي خالد نجم «أن هناك الكثير من الأطراف لديهم المصالح في مسألة تأجيل الانتخابات المقبلة أو إلغائها، رغم أن الشعب وإرادته تريد أن ينفذ هذا الاستحقاق في موعده.. الشعب لديه رغبة كاملة في انتخابات نهاية العام، وأن تحل الديمقراطية في بلدنا».
ويوضح أن أصحاب المصالح هم: «بعض أعضاء مجلس النواب والدولة وبعض أفراد السلطات التنفيذية الذين يعملون جاهدين على تطويق هذا الاستحقاق من خلال إثارة بعض المشاكل، وربما هناك من سيعود بنا إلى المربع الأول.. مربع الحرب والانقسام بعد أن خرجنا منه من خلال اتفاق جنيف».

استطلاع «الوسط»: الليبيون ينتظرون الانتخابات «بفارغ الصبر»

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج ...
الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
نفاد مطهرات الحمى القلاعية من مخازن «الصحة الحيوانية»
نفاد مطهرات الحمى القلاعية من مخازن «الصحة الحيوانية»
قوة «إنفاذ القانون» تباشر مهامها في منفذ رأس اجدير
قوة «إنفاذ القانون» تباشر مهامها في منفذ رأس اجدير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم