قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، إن رجال الأعمال الليبيين «سيجدون كل التسهيلات» من حكومة بلاده من أجل احتضان مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات.

ودعا كمال رزيق في كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بحضور وزير التجارة والاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، رجال أعمال البلدين إلى المساهمة بشكل «فعال» في وضع أسس التكامل الاقتصادي وفقا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة من أجل شراكة وفق مبدأ «رابح-رابح».

ويرى الوزير الجزائري في المنتدى «فرصة سانحة للاستثمار والنهوض بمشاريع مشتركة» في كلا البلدين، معتبرا أن القطاع الخاص، «قد يكون المحرك الأنسب لإرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وليبيا».

رزيق يدعو إلى «الاستثمار الفعال»
وفيما يتعلق بآفاق المبادلات التجارية الجزائرية- الليبية، قال إن تحقيقها يتطلب «استثمارا فعالا» يشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها، بما فيها قطاع الخدمات كالرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتكوين والتعليم، الخدمات البترولية، الغاز والكهرباء.

- رزيق يدعو القطاع الخاص الليبي والجزائري إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي بين البلدين

واستعجل رزيق كخطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية «إعادة تفعيل» دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة و الصناعة في كلا البلدين.

وحسب الوزير زريق، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية 59 مليون دولار أميركي خلال سنة 2020، مقارنة بسنة 2018، حيث تم تسجيل حوالي 31 مليون دولار أمريكي، معتبرا أن حجم التجارة البينية بين البلدين «يبقى ضئيلا».

وتحتضن الجزائر حتى الإثنين المقبل، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، الذي ينظم بهدف بحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.

ويشارك في المنتدى نحو 400 متعامل ليبي وجزائري يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة والفلاحة ومنظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.