قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أبوالقاسم النمر، إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور «كلمة حق يراد بها باطل»، مضيفا أن مشروع الدستور «يمثل طرفا سياسيا بعينه، ويخص حزبا سياسيا معينا».

وأضاف: «اتفقنا في تونس وجنيف على موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر لذلك يجب أن نلتزم بهذا الاتفاق»، مطالبا بضمانات دولية لمراقبة الانتخابات، حسب كلمته في الملتقى،اليوم الخميس.

ثم انتقد عدة بنود وردت في القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقدمة من اللجنة القانونية، ومنها مادة خاصة بتخصيص مقاعد للمكونات الثقافية في مدنهم، إضافة إلى عدم تحديد عدد نواب رئيس الوزراء كنائبين كما يجري والاكتفاء بصيغة «نائب أو أكثر».

وتابع: «كما سمح للعسكريين بالترشح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فلماذا نمنعهم الآن؟ أنا لا أدافع عن أحد ولكن أتساءل»، مردفا: «أما الكلام عن المصالحة الوطنية فهو أمر مبكر؛ لأنه طالما الليبييون لم يتفقوا على شكل الدولة ونظام الحكم فلا فائدة».