قال مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أكرم جنين، إن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «حصيلة توافق»، وليس نتيجة «إجراء تصويت»، لافتا إلى إحالة «نقاط الخلاف» إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل استكمال مناقشاتها وإقرارها.

واعتبر جنين، خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بمثابة «حل وسط» بين الراغبين في الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات والرافضين لهذا الاتجاه.

وأوضح أن المقترح «يقتضي إجراء تعديل للإعلان الدستوري كي يكون نافذا»، وتحدث عن بعض النقاط الخلافية والمقترحات التي تمت إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي بهدف استكمال مناقشاتها، مثل «ربط راتب الرئيس بأضعف راتب في الدولة من خلال تحديده بـ20 ضعف الحد الأدنى للأجور».

ودعا جنين إلى ضرورة وجود «ضمانات» تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل في ظروف «ملائمة» تلغي «التشكيك في نتائجها».