قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية تعتمد في تحضيرها للاستحقاق المقبل على ميزانية مخصصة من الحكومة السابقة قدرها 50 مليون دينار، منبها إلى أن هذه الميزانية «لا تكفي» لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف السايح خلال مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على «قناة الوسط»، أمس الخميس، أن هذه الميزانية قدرت بتكلفة إجراء انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو 2014، موضحا أنه في ذلك الوقت كان الدولار بـ1.40 دينار تقريبا، لكن سعر صرف العملة الليبية «تراجع بشكل كبير جدا» الآن، على حد قوله.

وقال: «أعتقد أن المبالغ المخصصة لن تفي باستكمال العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر. ممكن أن تكفي عملية التحضير فحسب»، موضحا أن هذه الميزانية يصرف منها على إعادة تأهيل مكاتب المفوضية على مستوى ليبيا بالكامل، إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب العناصر التي ستنخرط في العملية الانتخابية.

- السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم

ولفت السايح إلى أن المفوضية لم تتواصل حتى الآن مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن المبالغ الإضافية، وأرجع السبب في ذلك إلى عاملين الأول متعلق بـ«الضبابية» بشأن نوع العملية الانتخابية «هل هي انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ أم انتخابات برلمانية فقط فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بالأسلوب غير المباشر؟».

وحال تقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فإن ذلك سيتطلب تخصيص مبالغ إضافية إلى مفوضية الانتخابات، حسب السايح، الذي أشار إلى أنه إذا تقرر إجراء انتخابات رئاسية على جولتين فلا بد من رفع التكلفة بنحو 70%.

في حين يتعلق العامل الثاني بالصعوبات التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في اعتماد ميزانيتها. وأكد السايح أن المفوضية ستقدم تقديراتها بشأن المبالغ الإضافية بمجرد اعتماد الميزانية ووضوح الرؤية حول مستقبل ونوع العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.