قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن هيئة رئاسة المجلس «لم تعقد أي اجتماعات رسمية لتقرير (عقد جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل)، ولم توجه لنا دعوة لعقد اجتماع هيئة الرئاسة لتقرير دعوة السادة النواب لأي جلسة».

وفي وقت سابق اليوم، دعا بيان موقع باسم هيئة رئاسة مجلس النواب، ونشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، حسب بيان صادر عن المجلس.

من جهته، كرر بيان النويري «استغراب مخالفة واستغلال رئاسة المجلس لما هو ملزم ومقرر اتباعه قانونا عند الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب»، منبها إلى أن «القانون حدد الإجراءات الملزم اتباعها لعقد الجلسة».

وذكر البيان «أعضاء هيئة رئاسة المجلس بأنه لا مجال بعد توحيد المؤسسات والتنام المجلس، العمل خلافا لما هو مقرر بالقانون رقم (4) لسنة 2014 م، حفاظا على ما تحقق من مكاسب وطنية بتوحيد جل المؤسسات».

وقال النويري إن «الاستمرار في مثل هذه المخالفات أثر سلبا على عمل المجلس والمصلحة العليا للدولة»، وأضاف: «مع تأكيدنا عقد الجلسات بشكل دوري ومنتظم وليس بشكل مزاجي لا يتوافق مع مبدأ التئام ووحدة المجلس».

ورأى نائب رئيس المجلس «ضرورة إضافة بند ما يستجد من أعمال نضع فيه الخيارات أمام أعضاء المجلس ونواب الأمة لمناقشة الاستحقاقات والقاعدة الدستورية ومشروعات القوانين والإصلاحات التي تخدم المصلحة العليا للدولة الليبية، لا مصلحة الأفراد».