أعلنت لجنة أمنية إيطالية عزمها الاستماع لإفادات رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويغي دي مايو وعدد من المسؤولين الإيطاليين، في قضية الصيادين الصقليين، الذين احتجزوا في مدينة بنغازي.

واحتجزت السلطات في مدينة بنغازي 18 صيادا من أسطول بلدة ماتزارا ديل فاللو في صقلية، منذ الأول من سبتمبر العام 2020 ولأكثر من مائة يوم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

ووافق مكتب اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية «كوباسير»، الخميس، على إمكانية عقد جلسات استماع مقررة مسبقا، لرئيس الوزراء السابق والناطق باسمه، فيما يتعلق بـ«الإفراج في ديسمبر العام 2020 عن الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»

كما أعلنت لجنة «كوباسير» أنها ستستمع أيضا إلى وزير الخارجية لويغي دي مايو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ومدير المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، والناطق باسم رئيس الوزراء أيضا.

- بعد لقاء المشير حفتر وكونتي.. إيطاليا تعلن إطلاق الصيادين المحتجزين في بنغازي
- دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
- «الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي كرة القدم

وأعلنت إيطاليا في ديسمبر الماضي، إطلاق الصيادين الصقليين المحتجزين، وذلك في أعقاب زيارة جوزيبي كونتي، إلى مدينة بنغازي ولقائه القائد العام للقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وآنذاك، كشف دي مايو أن حفتر طلب الإفراج عن «أربعة ليبيين مدانيين بأحكام اتجار بالبشر في إيطاليا»، مقابل إطلاق الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، وقال: «في البداية طلب حفتر ذلك، وهذا لم يكن مقبولا، ثم توصلنا إلى موقف أكثر اعتدالا بطلبه استئناف العلاقات».

ونشرت جريدة «غارديان» البريطانية في ديسمبر، تقريرا حول القضية، أشارت فيه إلى أن إطلاق البحارة مرتبط بتسليم الليبيين الأربعة، الذين تقول عائلاتهم إنهم لاجئون «فروا من الحرب لمواصلة حياتهم المهنية كلاعبي كرة قدم في ألمانيا، وإنهم دينوا بالخطأ».

وواجهت حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي انتقادات حادة واتهامات بالفشل من قبل أحزاب المعارضة؛ بسبب قضية الصيادين الصقليين.