أكدت الدورة الثالثة عشرة للجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة «تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية»

وفي ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، الذي استمر على مدى يومين، ناقشت اللجنة بالقاهرة «عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين، مثل  أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، والقضائي، والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وناقشت اللجنة التعاون في مجالات «الصيد البحري والثروة السمكية، والمسائل المالية والمجال الجمركي، والصحي، والنقل البري والجوي، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة ( بالتملك والتنقل والعمل والإقامة)».

وأجرى الجانبان، الليبي والمصري، «مناقشات مستفيضة حول عديد المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، وأهمها تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول».