قالت منظمة العفو الدولية إن قوات القيادة العامة أجرت «محاكمات عسكرية لمئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين» لقوات القيادة العامة والجماعات المسلحة التابعة بها، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى أن «تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة».

وأوضحت المنظمة في بيان، الإثنين، أن «22 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام وزُج بالمئات غيرهم في السجون بين العامين 2018 و2021. وتعرض عديد المتهمين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحبس الاحتياطي».

وحسب بيان «العفو الدولية»، فإن المدنيين الذين حوكموا لدى قوات القوات القيادة العامة «شخصين استُهدفا حصرا بسبب عملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات للقوات المسلحة العربية الليبية أو الجماعات المسلحة التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي».

اقرأ أيضا: «العفو الدولية» توثق إفلات الميليشيات في ليبيا من العدالة وحصدها «المكافآت»

ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين تحدثوا إليها «تفاصيل طائفة من الانتهاكات من ضمنها خطفهم واحتجازهم مددا تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكرية»، وأوضحوا أنهم «احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرضوا للضرب، ووُجهت إليهم تهديدات، واستُخدم ضدهم أسلوب الإيهام بالغرق. وقال بعضهم إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها».

محاكمات عسكرية سرية وأحيانا في غياب المحامين
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن «المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها»، وأوضحت: «في شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا، وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة».

وفي فبراير الماضي، دانت منظمة العفو الدولية «استمرار ثقافة الإفلات من العقاب» في ليبيا بعد مرور عقد على ثورة 17 فبراير، ودعت أطراف النزاع، والحكومة الموحدة القادمة، إلى «تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، بدلا عن إضفاء الشرعية على قادة الميليشيات ومكافأتهم بمناصب السلطة»، محذرة من استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المواطنين.