عقدت اللجنة الفنية بوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، اليوم الأحد، اجتماعا تقابليا مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة مقترح يهدف إلى إعادة تأهيل السجينات بعد قضاء مدة العقوبة.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك للعدل والأمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الوزارة إن الاجتماع تناول «دراسة المقترح المقدم من منظمة ديهيا للتنمية، الخاص بإعادة تأهيل النزيلات، الذي سيسهم في إصلاح النزيلات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم».
حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة العدل، ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس وحدة التطوير بمكتب الوزير، ومدير سجن النساء، ورئيس مكتب شؤون المرأة بالجهاز.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس من تونس كل من مدير المشروع المشترك للعدل والأمن رفقة أعضاء من قسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
تعليقات