جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على رأس وفد وزاري كبير إلى ليبيا، وإن رآها بعض الليبيين والمهتمين بالشأنين الليبي والمصري قد تأخرت، لتعطي مؤشراً مهماً على أن الوضع في ليبيا هو الآن على طريق الاستقرار، بعد عشر سنوات تقريباً من اللغط والجدل والأسئلة التي كانت تثار حول الصورة المشوشة التي سيطرت على شكل العلاقات بين مصر وليبيا خلال هذه الفترة، وكان واضحاً فيها أن هواجس مصر المتعلقة بأمنها القومي كانت هي البوصلة التي تحكم السياسة المصرية في تعاملها مع الشأن الليبي، وقد أدى هذا إلى وقوف مصر إلى جانب أحد طرفي الأزمة في البلاد، ما اعتبره الطرف الآخر انحيازاً، وتجلى ذلك فيما عرف بحرب العاصمة التي امتدت لأكثر من 14 شهراً، في ظل الانقسام الذي عاشته ليبيا بوجود حكومتين إحداهما في شرق البلاد، والأخرى غربها، غير أنه مع تغير المشهدين الميداني والسياسي في ليبيا بانتهاء الحرب، والإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وإنتاج العملية السياسية في ليبيا حكومة وحدة وطنية، رأت مصر أن الوقت الآن صار مناسباً لوضع العلاقات في إطارها الطبيعي، بالتعامل مع الدولة الليبية ذات الحكومة الموحدة، ومن ثم وضع لبنات تأسيسية جديدة تدفع هذه العلاقات إلى الأمام عبر التواصل المباشر رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، وإبرام عديد الاتفاقيات وبرامج التعاون المتعدد المجالات، خاصة مجال إعادة الإعمار وتسهيل حركة التنقل بين مواطني الدولتين، باستئناف عمل السفارة المصرية وطاقمها القنصلي في العاصمة طرابلس.

لمطالعة العدد 283 من جريدة الوسط انقر هنا

في هذا السياق وقع وفد الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، على 11 وثيقة، تضمنت مذكرة تفاهم في مجال المواصلات والنقل، وأخرى بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة في المجال الصحي، وواحدة في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، إلى جانب التوقيع على ثلاث اتفاقات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

خارطة طريق للعلاقات الليبية- المصرية
واتفقت الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية في القاهرة، خلال الفترة المقبلة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره عبدالحميد الدبيبة.

وفيما يمكن الإشارة إليه بخارطة طريق، اعتبر مدبولي أن العمل بهدف «وضع خطط زمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم»، موضحاً أن الزيارة تنطلق من «علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، وتجسيداً للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما في الرقي بمستوى التعاون المشترك، إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية؛ بما يتواءم مع طموحات شعبيهما في حياة زاهرة مشتركة يسودها الأمن، والترابط الاجتماعي والاقتصادي التام».

لمطالعة العدد 283 من جريدة الوسط انقر هنا

الجانب المهم أيضاً في زيارة الوفد المصري هو ما تعلق بالموقف السياسي، إذ أكد البيان المشترك الصادر عن الزيارة أن «المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، التي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي»، كما أكد «أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها، و«دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين».

عزم على إيجاد صيغة جديدة للعلاقات بين البلدين
وبأكثر وضوح أكد البيان أهمية وجود «صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية».

ويبدو واضحاً من خلال هذه المضامين السياسية التي وردت في البيان وعي الجانبين المصري والليبي بحجم التحديات التي تشهدها المنطقة، إن على المستوى الداخلي الذي يشكل فيه العنصر الأمني أهمها عبر المخاوف من نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والسلاح والمخدرات، أو على مستوى الخارج؛ حيث تتشابك وتتعقد المشاكل الإقليمية، ما يجعل المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وبالمحصلة فإن عودة مصر وفق المشهد الذي تشكل بزيارة وفدها رفيع المستوى وما تمخض عنها من اتفاقيات التعاون، كان ضروريا لملء الفراغ الذي تركه غياب دور مصري فاعل منذ العام 2011؛ ما ساهم في جعل ليبيا ساحة مفتوحة لتدخلات أطراف إقليمية ودولية عديدة، وإن كان هذا الغياب فرضه انشغال السلطة المصرية داخلياً بتوابع ما عرف بـ«ثورات الربيع العربي»، غير أن الدور المصري بدأ يفرض وجوده في السنوات الأخيرة، وتجسد ذلك عبر حضور مصري مهم في العملية التي قادتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية عبر مساراتها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، إلى أن أنتجت هذه العملية حواراً ليبيا، كانت إحدى ثماره التوصل إلى تشكيل حكومة واحدة، من أبرز المهام التي أوكلت إليها، هي رفع المعانات المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وإعداد البلاد للاستحقاق الانتخابي، وفق الأجل الذي حددته خارطة طريق حل الأزمة، وهو 24/12/2021.