قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش «حظر السفر إلى الخارج على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش الليبي، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر».

وأوضح القرار، الصادر يوم الثامن من أبريل الحالي، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «من عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقًا للإجراءات المعمول بها».

وبينت حيثيات القرار أن «بعض الضباط عقدوا لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي دون إذن من القائد الأعلى، مما يعتبر خروجًا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جیش الوطن وبعيدًا عن أي صراعات مهما كانت».

أعمال محظورة على العسكريين
واعتبر القائد الأعلى للجيش أن هذه «من الأعمال المحظورة على العسكريين، ومعاقب عليها قانونًا وفقًا القانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي. كما أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمس بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الأجتماعي. وتعتبر انحرافًا لدور المؤسسة العسكرية وخروجًا على مبادئ الديمقراطية المنشودة».

ودعا الجميع إلى «التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى»، موجهًا «إدارات الاستخبارات العسكرية والشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، عقد المجلس الرئاسي اجتماعه الأول بصفته القائد الأعلى للجيش في مكتب القائد الأعلى بطرابلس، بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي بالمكتب، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، واستعرض الحضور عددًا من الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة.