أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، ضرورة إدارة تدفقات الهجرة بجهد مشترك مع ليبيا، والذي «ينبغي إبعاده عن الدعاية دائمًا».

جاء ذلك في مقابلة للوزيرة مع صحيفة (ليغّو) الإثنين، قبل وصولها لطرابلس في زيارة رسمية التقت خلالها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضحت لامورجيزي أن «هذه الظاهرة معقدة والنهج الصحيح لتحديد الحلول المناسبة لحوكمتها، ينطوي بالضرورة على حوار مستمر مع بلدان مغادرة وعبور المهاجرين ومع الاتحاد الأوروبي أيضاً»، وفق وكالة آكي.

وقالت الوزيرة إنه «لهذا السبب سأعود قريبًا إلى ليبيا، كما أخطط للعودة إلى تونس أيضًا مع (المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الداخلية يلفا) يوهانسون».

وتابعت «نحن ملتزمون في بروكسل أيضًا حتى تقدم أوروبا أخيرًا، دليلا رائعًا للتماسك والانفرادية في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو توازن بين مبدأ المسؤولية والتضامن الفعال بين الدول الأعضاء».

وأشارت لامورجيزي الى أن هناك حوالي 9 آلاف مهاجر أقل حاليًا في مراكز الاستقبال، مقارنة بالعام الماضي، «فعلى الرغم من حظر الرحلات الجوية بسبب الإغلاق لعدة أشهر، فقد تم إعادة 3847 مهاجراً إلى بلدانهم»، مضيفة أنه «في الأشهر الثلاثة والنصف الأولى فقط من عام 2021، أعدنا 979 مهاجراً الى أوطانهم، منهم 511 الى تونس».

المنفي يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة

وذكرت وزيرة الداخلية، أن «موضوع إعادة توطين طالبي اللجوء هو أمر محوري دائمًا أيضًا، والذي أواصل العمل فيه على المستوى الأوروبي»، مضيفة «وقعنا في أثينا مؤخرًا، وثيقة مشتركة مع الدول الأخرى المنتدى المتوسطي الخامس (اليونان، قبرص، مالطا وإسبانيا) طالبنا فيها مفوضية الاتحاد الأوروبي بإنشاء آليات تضامن عملية على أساس الاتفاقيات المبرمة في مالطا».

وخلصت لامورجيزي إلى القول بأن «تلك الاتفاقيات أسفرت في سبتمبر 2019، عن آثار إيجابية فورية، حتى لو تم تعليق عمليات نقل المهاجرين إلى الدول الأوروبية بسبب الوباء»، ففيما يتعلق بـ«إعادة توطين طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئنا، لا يمكننا أن ننتظر الفترات الطويلة للمفاوضات حول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء».