أوضحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، متطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمصالحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدة تطلعها إلى المستقبل بروح إيجابية متفائلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء العدل من عدة دول حول «بناء مجتمعات آمنة وشاملة من خلال العدالة للجميع»، بناء على دعوة من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا، سيغرد كيج.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع يهدف إلى «صياغة مبادرة لتعزيز بناء مجتمعات آمنة وشاملة ستقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل ائتلاف دولي للعمل العدلي يرتكز على توفير وتسهيل الوصول إلى العدالة  للجميع».

وأكدت وزيرة العدل خلال مداخلتها في الاجتماع أنها تتطلع للمستقبل «بروح إيجابية متفائلة» بعد النجاح في توحيد مؤسسات الدولة الليبية عبر حكومة الوحدة الوطنية، وأنها «لن تألو جهدًا في دعم الائتلاف الدولي للعمل من أجل تحقيق العدالة والتنمية للجميع وفرض سيادة القانون من خلال دعم وتعزيز سيادة ولاية القضاء الوطني على كامل دولة ليبيا ترسيخًا لمبدأ السيادة لكل دولة عضو بالأمم المتحدة».

وقالت الوزارة، في كلمتها للمشاركين «إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمصالحة وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا لن يتحقق إلا بالحد من مخاطر الصراع وإنهاء التدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية، ومعالجة كل مسبباته ودعم الاستقرار وبناء الثقة بين الأمم والمجتمعات وتعزيز فرص التنمية والازدهار، لكي نضمن عدم التخلف عن  التطور والتنمية والاستقرار تحقيقًا لرؤية الأمم المتحدة 2030».

وزراء العدل المشاركين حول «بناء مجتمعات آمنة وشاملة من خلال العدالة للجميع». (وزارة العدل)