نشر مجلس النواب، الخميس، الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض على المجلس، وسلمها رئيسه عمر عبدربه صالح إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وخلص ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب في ملاحظاته إلى «ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجات الحكومة الحقيقية». وقال: «كان ينبغي على الحكومة التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بمواجهة جائحة كورونا، والكهرباء، زالأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات المقبلة.

ورصد الديوان في ملاحظاته «توسع الحكومة في الإنفاق وذلك بتقديرها للإنفاق العام بمبلغ وقدره 95 مليارًا و797 مليونًا» و«تعطيل مادة قانونية تنص على (تخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15%).

وأشارت الملاحظات إلى «المبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة؛ حيث قدرت بمبلغ 94 مليار دينار». و«تخصيص مبلغ 22 مليارًا و350 مليون دينار للباب الثالث (مشروعات وبرامج التنمية) من الموازنة دون تفصيل وفقًا لمشروعات وبرامج محددة».

ونبه ديوان المحاسبة إلى مخالفة الميزانية في عدة بنود لقانون النظام المالي للدولة، و«إدراج مخصصات لبعض الجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تمارس أي مهام منها دار الإفتاء»، و«التوسع في الإنفاق واستحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات».

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة في البيضاء يسلم عقيلة ملاحظاته حول مشروع قانون الميزانية

ويوم الثلاثاء أوضح الديوان، في بيان صحفي، أن المستشار عقيلة صالح ناقش مع رئيس الديوان خلال لقاء جرى في القبة، صباح الثلاثاء، شروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبحث كل بنود مشروع القانون المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.

وفيما يلي نص ملاحظات ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء على مشروع الميزانية:
1- اعتماد الحكومة في إعداد الموازنة العامة على الموازنة التقليدية (الأبواب والبنود) وهذا الأسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات نفسها ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية التي سيتم الإنفاق عليها والأهداف والغايات التي أنفقت من أجلها ومدى الحاجة الفعلية للإنفاق، فضلًا عن عدم فاعلية هذا الأسلوب في تقييم الأداء الحكومي واكتشاف الانحرافات في الوقت المناسب، وتعتبر مجرد قيم ومبالغ لا تعبر عن أهداف وغايات معينة ولا توضح مدى ارتباط الهيكل التنظيمي بالتنفيذ ومسؤولية كل مستوى فية لتحقيق الأهداف بما يوفر الأساس المناسب للمساءلة والتنظيم. 

2 - إن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة. 

3 - توسع الحكومة في الإنفاق وذلك بتقديرها للإنفاق العام بمبلغ وقدره 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع في معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي، مما يرهق ويثقل كاهل المواطن الليبي ومعيشته اليومية وتفاقم أكثر لأزمة السيولة. 

4 - تعطيل القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام والذي قرر في مادته الثانية أن (يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن (15%) منه وتحدد هذه الحصة سنويًّا بقرار من مجلس الوزراء، ويقدر المبلغ الذي لم يخصص من ایراد النفط بقيمة 14 مليارًا و100 مليون دينار. 

5 - تخصيص مبلغ 22 مليارًا و350 مليون دينار للباب الثالث (مشروعات وبرامج التنمية) من الموازنة دون تفصيل وفقًا لمشروعات وبرامج محددة، حيث جاء بشكل عام في مشروع القانون. ويشير إلى العجلة في إعداده ويعزز ما نشير إليه في السابق من أن مشروع قانون الموازنة يعرض الباب الثالث دون تحديد المشروعات المستهدفة به ويطرح الديوان تساؤله حول كيفية عرض الباب الثالث في مشروع الموازنة دون تحديد الالتزامات القائمة والمشروعات المستهدفة وفق الدراسات المعدة وتجميعها لتكون في النهاية مشروع الموازنة.

كما أنه يعد خروجًا بإجراءات إعداد ميزانية التنمية عن نصوص قانون التخطيط رقم (13) لسنة 2000م والنصوص الواردة بقانون النظام المالي للدولة الذي يختص بتنظيم شؤون التسيير فضلا عن مخالفة ذلك للمادة (10) من قانون التخطيط المشار إليه والتي تشير بوضوح إلى خطط وبرامج وميزانيات التنمية على أنها ميزانية مستقلة عن الميزانية التسييرية وينبغي أن تصدر بقانون مستقل.

6 - المبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة؛ حيث قدرت بمبلغ 94 مليار دينار، بالإضافة إلى تضخيم المصروفات إلى الدرجة التي ستعجز أي حكومة قادمة على تمويلها تثقلها بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها، ما يجعلها مضطرة للرجوع إلى السلطة التشريعية لإقرار قانون يجيز لها اللجوء لمصادر تمويل أخرى تكون في الغالب إما بالاقتراض أو استعمال الاحتياطيات التي ستستنفد بشكل أسرع.

7 - من الملاحظ أن المبالغ المخصصة سواء في أبواب الموازنة أو بنودها والتي بلغت إجمالا ما قيمته 95 مليارا و797 مليونا و697 ألفا و300 دينار، وهذا مؤشر على أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد وضعت نصب عينيها الصرف على نفسها دون النظر إلى احتياجات المواطن في ظل غياب خطة واضحة لعملها، لأن من المفترض أن تكون الحكومة مسخرة لخدمة المواطن ، كما أن معادلة قيمة الموارد النفطية والتي قدرت بمبلغ 94 مليار دينار.وبالنظر إلى أن معدل الصرف المقرر بقيمة ( 4 , 48 د.ل) ومقارنة بالحد الأدنى للأجور سيقع العبء الأكبر على المواطن وعدم مقدرته المادية مقارنة بما ستتأثر به اسعار السلع والخدمات.

8 - إضافة (بابين) للموازنة (الرابع والخامس) بالمخالفة لنص المادة (6) من قانون النظام المالي للدولة. 

9 - ورد بنص المادة (5) من مشروع الموازنة العامة الترخيص لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التصرف في أي زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية لتغطية العجز الحاصل في الإيرادات الأخرى، حيث أن هذا النص جاء بالمخالفة الصارخة للمادة (11) من قانون النظام المالي للدولة والذي أعطى هذا الاختصاص للسلطة التشريعية في الدولة، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية اغتصبت سلطات اختصاصات مجلس النواب.

حيث تنص المادة المشار اليها بأن أي مصروفات غير واردة بالميزانية أو زائدة عن التقديرات الواردة بها يجب أن يؤذن به من السلطة التشريعية وينسحب ذلك أيضا على مناقلة أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية بموافقة السلطة التشريعية ولذلك فإن نص المادة (20) من مشروع الميزانية بالترخيص لمجلس الوزراء بإجراء المناقلة من باب إلى آخر يعد مخالفا للقانون.

10 - تنص المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة بتحديد استخدامات الموازنة للسنة المالية 2021م في خمسة أبواب تضمن الباب الرابع منها على نفقات الدعم بقيمة وقدرها 23 مليارا و110 ملايين دينا، خصصتها في دعم الادوية – الكهرباء - النظافة العامة - المياه والصرف الصحي – المحروقات - علاوة الزوجة والابناء)، ولم تنص على وضع السلع التموينية باعتبارها أمن غذائي يخص الحياة المعيشية للمواطن والافصاح عنه وفيما اذا كان يستعاض به بدعم نقدي مقابل السلع بحيث لا يترك دون معالجة ذلك بصورة واضحة.

11 - اعتبرت مسودة قانون الموازنة العامة مواجهة جائحة كورونا حالة طوارئ رغم أنها غير ذلك فلا يجب اعتبارها حالة طارئة، لأن الأمر الطارئ أو الحادث الفجائي هو أمر لم يكن يتوقع حدوثه أو التنبؤ به عكس حالة (كوفيد 19) والذي مضى عليه أكثر من عام، فيجب ألا يعتبر حالة طارئة ويجب الانفاق من خلال ما يخصص لها بقطاع الصحة وينسحب ذلك أيضًا على الانتخابات فهي ليست بأمر طارئ وإنما هي واقع ولا يقدح القول باعتباره أمرًا طارئًا.

12 - بلغت قيمة المبالغ المخصصة للباب الثاني (نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل) نحو 12 مليارًا و5 ملايين و91 ألف دينار أي بنسبة (13%) من إجمالي الإنفاق العام المقدر، فهذه مبالغ مخصصة للصرف على الحكومة من نفقات خاصة بالحكومة كتذاكر الفر والإقامة بالفنادق وغيرها من المصروفات الاخرى تعتبر مصاريف ضخمة لحكومة فترة عملها محددة ولأغراض محددة بالمقارنة بما يتم صرفه على المواطن. فالأولى الترشيد في الانفاق وتغليب مصلحة المواطن.

13. بلغت قيمة المبالغ المخصصة للباب الأول (المرتبات وما في حكمها) نحو 33 مليارًا 332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار أي بنسبة 35% من إجمالي الإنفاق العام المقدر.

14 - إدراج مخصصات إلى بعض الجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تمارس أي مهام منها دار الإفتاء.

15 - تخصيص مبالغ مالية دعما لمؤسسات المجتمع المدني أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة وواجباتها، ولا يمثل أي حاجة ضرورية في ظل الظروف الحالية مثل مفوضية المجتمع المدني.

16 - تخصيص مبلغ  مليار و200 مليون دينار لبند المتفرقات، يلاحظ تحدية أوجه صرف هذا البند على مصروفات لا تعتبر في حكم التفرقات مثل (تغطية فروقات في الزيادة المقررة لصندوق التقاعد، ونفقات تشغيل مراكز الخدمات الإدارية. وكان يتعين تضمينها وفقًا للبنود المخصصة فضلًا عن عدم تحديد الجهة التي يجوز لها التصرف وتوزيع هذا المبلغ، فضلًا عن أن هذا البند ظهر في مشروع القانون بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي تنص على أن نفقات الموازنة مخصصة ومحددة وفق الأبواب والبنود والقطاعات وأوجه الصرف.

17 - التوسع في الإنفاق واستحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات، أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة مع انها ليست أولوية، فضلًا عن أن هذه الجهات ليس لها أي أثر ملموس على الواقع ودون تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.

1 8- يجب ملاحظة أن أي قانون للموازنة العامة يجب أن يتأسس على أحكام قانون النظام المالي للدولة ويستقيم معه لأنه بمثابة الدستور للنظم المالية المختلفة ولوائحها والتي يجب أن تستقي أحكام كافة قوانين الموازنة العامة منه، ولا يقدح القول بأن قانون الموازنة هو قانون مستقل عن قانون النظام المالي للدولة فلا يخفى بأن قانون الموازنة العامة هو قانون وقتي ينتهي بانتهاء السنة المالية ويبقى قانون النظام المالي للدولة هو الأساس القانوني الذي يؤسس عليه أي قانون الموازنة العامة ولا يجب أن يخرج عن نصوصه أو مخالفته.

ولذلك فإن الديوان يؤكد للحكومة أن تراعي في اقتراح الميزانيات العامة بالارتكان الأحكام قانون النظام المالي للدولة.

لكل ذلك فإن ديوان المحاسبة يرى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجات الحكومة الحقيقية، وكان ينبغي على الحكومة التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بالآتي:
• مواجهة جائحة كورونا.
• الكهرباء.
• الأمن الغذائي والدوائي.
• الاستعداد للانتخابات المقبلة.