دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وضع مقترحات «ملموسة» و«قابلة للتطبيق» بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش في كلمة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت اليوم، «الأهمية الحاسمة» للمقترحات التي ستصيغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، حسب بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني.

 ورأى أن اللجنة أمامها فرصة لـ«التقدم خطوة أخرى» نحو إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، وقال: «هذا هو ما يريده الشعب وهذا هو ما يستحقه. كما إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

وأضاف كوبيش: «الوحدة التي تحققت حديثًا واستمرار قيام مجلس النواب بعمله لهما أهمية بالغة للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، بما في ذلك تأكيد القاعدة الدستورية للانتخابات، فضلًا عن القوانين الانتخابية اللازمة»، وتابع: «هذه عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها. ودورنا هو تيسير عملكم ودعمكم في تنفيذ القرارات التي يتخذها الليبيون».

وانطلقت اجتماعات اللجنة القانونية في تونس اليوم الأربعاء ومن المقرر أن تستمر حتى  يوم الجمعة المقبل. وتضم اللجنة 17 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقًا للمادة الرابعة من خارطة الطريق التي تنص «على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري».