بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، سبل وضع آلية عمل مشتركة بين الوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتضمين المركز في إعداد التقارير الفنية لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق المواصفات والاشتراطات القياسية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، السبت، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وضم وكيل الوزارة وعددًا من مديري الإدارات بها وأكاديميين ومختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية، إلى جانب مسؤولين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- الحويج: دراسة شاملة للوضع الاقتصادي قبل رفع دعم المحروقات

وخلال الاجتماع، أبدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ملاحظات صحية وفنية بشأن «استيراد الكبدة المجمدة»، مستعرضًا عراقيل تواجهه خلال إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة؛ بسبب نقص الإمكانات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية.

بدوره، أكد الوزير ضرورة التواصل المستمر بين الجهات الإشرافية والرقابية والضبطية لإنجاز المهام والأعمال المشتركة، وحض على ضرورة «تحمل كل الجهات مسؤولياتها والاضطلاع باختصاصاتها الممنوحة لها وفق التشريعات واللوائح، ووضع مصلحة المستهلك كأولوية لازمة، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن».

من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد مع مسؤولي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، 3 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)