أكد رئيس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أن اختيار البديل الأنسب لاستبدال الدعم يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، وقال: «يجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني».

وحسب وزارة المالية، عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم الأحد برئاسة الحويج، وعضوية خالد المبروك عبدالله وزير المالية، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصادية، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقشت اللجنة «عددًا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات، والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها».

وقال وزير المالية: إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض. وأضاف: إن «الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية». وأشار رئيس اللجنة إلى أن «الاجتماعات مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء».

ويوم الجمعة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم المادي به. ووفق بيان نشرته وزارة المالية، فإن اللجنة ستشكل برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.