استعرضت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع نائبة سفير هولندا لدى ليبيا قابرييلا ميتز أوجه التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وسبل تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفق المعايير المحلية والدولية، منوهة إلى أن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولويات الوزارة للوصول بالبلاد لانتخابات نزيهة وشفافة.

جاء ذلك خلال لقاء الأحد بديوان الوزارة بطرابلس بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون وأمين عام اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني. وناقش الجانبان سبل التعاون بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار برلين الحقوقي الذي تترأسه حاليًّا هولندا وسويسرا.

 وأشادت الوزيرة  بالدعم الذي تقدمه هولندا لبناء القدرات الوطنية بقطاع العدل والجهاز القضائي. وأكدت الاستمرار في التعاون بين الجانبين الليبي والهولندي فيما يخص معايير حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات القضائية، ودعم وتعزيز وتطوير بناء القدرات في مجال العدالة.

 من جانبها أكدت نائبة السفير الهولندي ضرورة التعاون للرفع من مستوى معايير حقوق الإنسان، وتعزيز بناء القدرات والمساهمة في حلحلة وتذليل كل العراقيل التي تعترض مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.