قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع اليوم الأربعاء، «على أن يتم الاستدلال بنظام إداري، يعتمد على (13) مقاطعة على مستوى ليبيا»، موضحا أن هذا النظام «من خلاله يتم إسقاط أدوات وتفويض صلاحيات الحكومة على مستوى لامركزي دون أن يتعارض مع القانون (59) ودون أن يتعارض مع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي»، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».
وأكد حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، انتهاء عملية التسليم والتسلم بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومتي الوفاق الوطني والموقتة «ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الفنية بين اللجان المتعلقة في بعض الأمور المالية».
وأضاف أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نبه خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول، إلى «صعوبة المرحلة التي تتطلب جهودا مضاعفة في ظل قصرها وارتفاع آمال الليبيين وتطلعاتهم»، مبينا أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة، جائحة «كورونا»، ومسألة الخدمات، المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي، وإمدادات الطاقة.
- محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
وأكد حمودة أن «كل هذه ملفات مهمة»، ويوليها رئيس الوزراء «اهتماما بالغا منذ اليوم الأول»، حيث يجتمع «بشكل مستمر لأيام مع كل اللجان والهيئات والجهات والوزارات المعنية بملف كورونا، ومن هذا الأساس قرر الرئيس أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل شخصي وأن يكون على طاولته بشكل يومي، وكما وصف سابقا بأنه قد قسم جدول أعماله اليومي، ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة. وهو أمر يعطي وينمي على أهمية هذا الملف».
وبشأن أزمة الكهرباء، أشار حمودة إلى اجتماعات رئيس الوزراء مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، معتبرا أنه «يدل على أن مؤسسات الدولة سواء النقدية أو الرقابية أو التنفيذية كافة، مستعدة لتذليل الصعاب أمام الشركة لتقوم بمهامها من تطوير عمل الشبكة للرفع من إنتاج الطاقة، حتى يستقبل الليبيون طرحا أقل للأحمال خلال الذروة الصيفية».
وفيما يتعلق بالرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولسد الفجوة في تفاوت المرتبات، أكد حمودة أن «هناك جملة من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة نسبة الزيادة وكذلك نسب المرتبات وبيان قيمتها».
تعليقات