حظرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عمل محال بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، معتبرة ما تقوم به «عملا مخالفا للقانون»، ويعرض السلامة العامة لـ«الخطر».

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا العمل «من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة»، وشددت على أنه «لا يجوز للمحال الخاصة أن تقوم بهذا العمل».

- السفير الإيطالي يعلن رغبة بلاده للتعاون ودعم وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة ومراقبة الحدود

وحذرت من أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.