فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على متورطين في «عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري» في ليبيا، دون تسميتهم.

وأقر المجلس الأوروبي، أمس الإثنين، إجراءات تقييدية على 11 فردا وأربعة كيانات «مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم»، ينضمون إلى أربعة روسيين أدرجوا في وقت سابق خلال شهر مارس الجاري، حسب بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وتشمل «الانتهاكات» المستهدفة في تلك العقوبات أيضا «الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق في الصين، لا سيما بحق الأويغور في منطقة شينجيانغ، والقمع في كوريا الشمالية، والتعذيب والقمع ضد المثليين والمعارضين السياسيين في الشيشان في روسيا، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل في جنوب السودان وإريتريا».

وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، تجمد أصول هؤلاء الأفراد والكيانات في دول الاتحاد وتحظر إتاحة أموالهم إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يدرجون على قائمة حظر السفر.

وأمس، قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن عقوبات الاتحاد الأوروبي، تستهدف قائد «ميليشيا الكانيات» محمد خليفة الكاني، وشقيقه عبدالرحيم، على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري بين العامين 2015 و2020 في مدينة ترهونة، التي سيطروا عليها منذ سنوات.