اعتبر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 «غير مجد إطلاقًا»، وقال إن «الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات».

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 ويناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على «شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها»، مؤكدين أن «هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وذكر التقرير، الذي يتكون من أكثر 550 صفحة، ووضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة، أن عدد المرتزقة من مجموعة «فاغنر» الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى «ألفين»، موضحًا أنه «برغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا».

- خبراء أمميون: 3 أعضاء في ملتقى الحوار رفضوا رشاوى.. وتفاصيل إضافية في مرفق سري

وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة «روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي» لدورها في تجديد طائرات مقاتلة، كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة «سادات» التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.

تصدير النفط بشكل غير قانوني في الشرق
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادًا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.

وأكدوا أن «تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد»، مشيرين إلى أنهم «رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول»، وكذلك «نقصًا دائمًا في الشفافية في ليبيا» بشأن العمليات المالية.

وأكد التقرير أيضًا أن «سلطات الشرق (البلاد) واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات».

وأشار إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.

مطالبة بتفتيش السفن المتوجهة أو  القادمة من ليبيا
وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر «إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط».

كما طلبوا من المجلس «السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة».