اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس «جهة رقابة مالية»، لم يسمها، «بممارسة الابتزاز السياسي».

وقال باشاغا: «حينما يترأس جهة سيادية، تختص بالرقابة المالية، شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي، فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

ووصف التقارير الصادرة عن تلك الجهة بـ«الجوفاء»، مضيفا أن مصدرها «لا يجرؤ على إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها».

وأمس الخميس، نشر ديوان المحاسبة في طرابلس، تقريره السنوي عن العام 2019، ويتضمن «ملخصات بأهم أعمال الديوان» قائلا إنه انتهج في إعدادها «التركيز على احتياجات الدولة الطارئة، وأولويات دعم الاستقرار، وصون المال العام وتوجيه المهام الرقابية بأنواعها الثلاثة (مالية، أداء، التزام) نحو الأهداف المرحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الاستشارية ذات البُعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة».

وذكر التقرير أن نفقات «داخلية الوفاق» بلغت مليارين و400 مليون دينار، هي المصروفات المسجلة في الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى مليار و300 مليون دينار كالتزامات قائمة حتى 31 ديسمبر من العام نفسه «لم يصادق عليها أو التحقق من صحتها»، وفق الديوان.

ولاحظ الديوان أن تلك المخصصات تتجاوز المصروفة خلال عامين مجتمعين، حيث تصاعدت نفقات الوزارة من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267 %.