وجّه قاضي تحقيق في نواكشوط الخميس إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفادت مصادر عدلية وأوساط الرئيس السابق.

وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، وفق وكالة «فرانس برس» إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبدالعزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية «مشدّدة»، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو عشر شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.