أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا مساء اليوم الأحد، بشأن حطف نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال لديها، الناشط محمد الراجحي.

وقالت اللجنة إنها تتابع «بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف الصحفي محمد علي الراجحي، صباح اليوم الأحد، بمقر عمله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة، التابعة لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء» بحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ورأى البيان أن الواقعة تمثل «إجراءً مخالفًا لصحيح القانون، واستغلالًا وتوظيفًا لقضية السحر والشعوذة لغايات وأهداف مشبوهة، ولتصفية الحسابات الشخصية والأيديولوجية».

خطف محمد الراجحي
وفيما دانت اللجنة عملية الخطف، طالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية بـ«التدخل العاجل للكشف وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه». وحمّل البيان «الخاطفين وكذلك الهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء مسؤولية سلامته وحياته».

كما طالبت مكتب النائب العام بـ«فتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي حيال تجاوزاتهم لصحيح القانون وقيامهم بأعمال ليست من اختصاصهم القانوني باعتبارهم جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة إنفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها».

وحث البيان أيضًا السلطات المختصة على «اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي، وسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين». كما دعت اللجنة في الوقت نفسه، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا إلى «ضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي، وكذلك التدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأى والمدافعين عن الحقوق والحريات».