قال عبدالرحيم مختار المنتصر، المرشح لمنصب رئيس الوزراء، في السلطة التنفيذية الموقتة، إن برنامجه لرئاسة الحكومة يقوم على عدة نقاط أهمها احتكار الدولة السلاح واستخدام القوة من خلال المؤسستين العسكرية الأمنية لبسط الأمن وتأكيد سلطة الدولة.

 وتابع المنتصر، خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء، أنه يسعى لتعزيز دور الأمن من خلال إعطاء صلاحيات واسعة للبلديات ومديريات الأمن فيها، كما يعطي أولوية لمكافحة جميع صور الفساد المالي والإداري والمحاصصة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المخالفين بقوة الردع، لا سيما أن «الفساد يستشري في جميع المؤسسات الليبية»، حسب قوله.

وأكد أن ليبيا تحتاج إلى دعم الحوار الديمقراطي والتوافق الوطني، خصوصا أنها الأساس لبناء الوطن، موضحا أن حكومته ستعمل على تعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم من تولي المناصب بما تتطلبه المرحلة الراهنة، كما تدرس توصيات المرأة والشباب والمكونات والأجسام الاجتماعية في كل المدن الليبية وتحقيق ما يمكن لهم عبر الوزارات والمؤسسات المعنية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني والسلم الأهلي، ومواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف وتجارة السلاح، والتي تعد أفعالا مجرمة يتم مكافحتها بكل السبل، كما يتم العمل على تحجيم ومواجهة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أنه يسعى تطوير نظام التعليم في ليبيا خصوصا أنه الضامن للتنمية المستدامة، وتطوير مهارات الشباب الليبي بعد التخرج من مراحل التعليم المختلفة.

وشدد على ضرورة سيطرة الدولة بحكومتها المركزية على الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن والمياه وتنظيم تداولها وبيعها في الداخل والخارج، مع تطوير الاقتصاد الوطني ليصبح تنافسيا ومتنوعا بما يحقق تكافؤ الفرص، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإطلاق التشريعات المتعلقة بمنع الاحتكار.

فيما شدد على ضرورة إطلاق مصالحة وطنية شاملة تجمع الليبيين من كل البلديات و«احتواء الجميع في رحاب الوطن، ومعالجة التصدعات الاجتماعية وطي الصفحات الماضية القريب والبعيد منها»، مع رد المظالم وجبر الضرر وإطلاق المعتلقين السياسيين، ومحاسبة من تورط في جرائم ضد الإنسانية مثل المقابر الجماعية في ترهونة وجرائم الاختفاء القسري حتى الآن، بل والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن بما يحفظ السيادة الليبية.

وشدد المنتصر على ضرورة منع استخدام المنابر الدينية والإعلامية والسياسية للتحريض على العنف أو الاغتيال المعنوي والحسي.

وعن خطته لمواجهة وباء «كورونا» أكد ضرورة توفير الموارد المالية للمؤسسات الصحية في الدولة ووضع خطة مواجهة عاجلة، خصوصا أن السلطات الحالية لم تضع لها المعالجات اللازمة ولم تخصص الميزانيات التي تستطيع من خلالها المؤسسات الصحية مواجهة الجائحة كما يرام.