رحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان أخيرا عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وعقدت المجموعة اجتماعًا أمس، الخميس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.

المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم

وشارك في الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية، فرج بومطاري، ونظيره إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتعد هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافا.

واتفق المشاركون على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة. واتفق المشاركون أيضا على أنه، ريثما يتحقق التوحيد المرتقب  للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة.

كما ناقش الحضور ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء. 

وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا يوم الإثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، لمعالجة هذه القضايا المهمة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.