رفضت «قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، متهمة أعضاء ورئيسة البعثة ستيفاني وليامز بـ«الضغط» و«الاستهتار بمصالح الشعب الليبي» والتدخل لتوجيه مسارات الحوار.

جاء ذلك في بيان نشرته «قوة حماية طرابلس»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، وجهته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي.

و«قوة حماية طرابلس» هي ائتلاف للمجموعات المسلحة الرئيسية في العاصمة الليبية التي تضم قوة الردع الخاصة وكتيبة النواصي وكتيبة ثوار طرابلس والأمن المركزي أبوسليم.

وقالت «قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» في البيان إنها تراقب «مجريات الحوار السياسي الجاري حاليًا»، مثمنة «دور الأمم المتحدة في مجهوداتها التي تسعى لأجل الاستقرار والسلم والتداول السلمي للسلطة».

وأكدت أنها رصدت «انحرافًا خطيرًا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات.. بدءًا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاءً إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

وأكدت «قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» على ذلك أنها ترفض «مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة (بالإنابة) لتحقيقها في المدة المتبقية لمهامها في ليبيا، في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية».

كما أكدت القوة «ضرورة العودة إلى الحوار (الليبي - الليبي) ورعايته والمضي قدمًا في التحاور السلمي خلال أسرع وقت ممكن من خلال مؤسساتنا الوطنية»، معلنة دفاعها «عن القيم والمبادئ والسيادة الليبية»، ومطالبة بـ«تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».

وكررت «قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» في ختام البيان رفضها «أي مخرجات لحوار منقوص يسلب أو ينقص من سيادة الشعب الليبي على أرضه ومقدراته وإرثه التاريخي».