أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف، على أن يكون ذلك «عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق»، بحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد الذي نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

ونصت الضوابط على أن «يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر الوسائل المذكورة أدناه مبلغ وقدره 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة، شريطة أن يدير حسابا مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه».

وحدد المنشور أن تكون عملية التحويل عن طريق «إصدار وشحن بطاقة الفيزا (Visa) أو ماستر كارد (Master Card) الدولية، وبما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دولار فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة» و«إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق ويسترن يونيو (Western Union) أو موني غرام (Money Gram) الدولية، بحيث لا تتجاوز الحوالة الواحدة مبلغ ألفي دولار أميركي فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى وبما لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة».

وشدد إدارة الرقابة على المصارف والنقد على أن «تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة على ما هو محدد وفقا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة ويسترن يونيون (Western Union) أو موني غرام (Money Gram) ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية»، على أن «تكون عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب منشود هذه الإدارة إ.ر .م رقم (1/2019) الصادر بتاريخ 16 يناير 2019 وذلك على النحو المبين في الجدول التالي: