طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم، ووضع الآليات لتلقي الشكاوي والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة للطالب تشجع على التعليم والبحث العلمي.

وأشارت اللجنة، في كتابها إلى عماري، إلى رصدها «مخالفات وتجاوزات» من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال «تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم والعنف اللفظي»، حسب ما جاء على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وحذرت من أن «هذا العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وكرهه المدرسة والدراسة، مما ساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس».

ومن أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة للطالب، أوصت اللجنة بـ«تغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفطية والعاطفية، السبيل الأفضل للتربية، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، باعتبار العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال ليس مشرعا قانونا، وإنما جرم يحرمه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الليبي، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل».