وقعت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد، وبحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية، برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، وتنفيدا للقانون رقم «27» لسنة 2013، الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن منحة الزوجة والأولاد، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

- «الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020

ونهاية أغسطس، قرر المجلس الرئاسي صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020. ونص القرار الذي حمل رقم «564» لسنة 2020، في مادته الثانية على أن «تصرف المنحة وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2013»، فيما نصت مادته الثالثة على خصم «القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018».

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، قبل تاريخ 15 سبتمبر، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.

من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد، 22 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)