تسعى وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال بناء القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات الطبية والإنسانية وتقديم الدعم للازم للمدنيين في أوقات النزاعات.

كان ذلك محور لقاء المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يزور ليبيا هذه الأيام.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عبدالواحد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جرى بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، ومنسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجالات الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنزلاء السجون، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات الأمنية والنزاعات المسلحة. إضافة إلى موضوع بناء القدرات للسلطات المحلية في المجال الحقوقي.

وأكد المستشار محمد عبدالواحد خلال اللقاء أهمية التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال ملف إدارة الجثث، لا سيما أن اللجنة تمتلك الخبرة الكافية من خلال إصدار دليل إدارة الجثث، منوها بأن «وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان وحفظ الكرامة البشرية تؤكد الحق في معرفة المصير سواء للمفقودين أو أحياء يحتاجون للدعم».

وتطرق منسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، من جهته، إلى إمكانية مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أعمال مجلة القانون الدولي الإنساني، وهي مجلة علمية محكمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي ونشر الإحصائيات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، ومساهمة اللجنة في بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل ودعمها للجانب الحقوقي للنزلاء المفرج عنهم من السجون، وحرصها على الحق في معرفة المصير، باعتباره حقا إنسانيا تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، مؤكدا حرص اللجنة الدولية على تقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية، الذي تأثر أخيرا بالظروف الصحية التي صاحبت انتشار جائحة «كورونا».