اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مقترحا من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%.

يأتي ذلك «في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي (حكومة الوفاق) الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها لترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج، وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة»، وفق بيان نشره موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأوضح البيان أن القرار جاء «بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لأداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصا على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الإنفاق وتماشيا مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة».