وقعت وزارة المالية بحكومة الوفاق، مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا لتحديد إطار مرجعي لمدّ «جسور التواصل» وتدعيم علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، في مجال تحسين إدارة المال العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.
وأوضح الطرفان أن المذكرة تقوم على «القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة»، من خلال دعم وزارة المالية والجهات التابعة لها، والتي تشمل مصلحة الضرائب والجمارك ومعهد التدريب المالي والمحاسبي الليبي ووحدة الاقتصاد الكلي، لتعزيز قدرة الدولة الليبية في مجال إدارة المال العام وإصلاح المالية العامة.
وبحسب بيان لوزارة المالية لحكومة الوفاق اليوم، تهدف المذكرة إلى التعاون في المجال المالي والاقتصادي لتعزيز التنمية وقدرة الحكومة، على معالجة المشكلات المالية وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، موضحا أن المذكرة وضعت الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مزيد من المجالات الممكن التعاون فيها.
فيما وقع وزير المالية المفوض فرج أبومطاري، وسفير الولايات المتحدة الأميركية بليبيا، ريتشارد نورلاند، على المذكرة كشهود، بحسب بيان للسفارة الأميركية.
فيما وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها اليوم في العاصمة التونسية، كل من المدير التنفيذي للوكالة جون بينيل، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني بوزارة المالية مصطفى كشادة.
من جانبه علق بومطاري، على توقيع الاتفاقية قائلا «سنستفيد بإذن الله من خبرة الوكالة الواسعة في مجالات عدة، مثل تحسين إدارة المال العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا».
وأوضح أن الوزارة ستعمل مع الوكالة الأميركية، انطلاقا من «القيم المشتركة» التي تهدف إلى تقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال الحصول على الدعم الفني والاستشارات المختلفة لصالح وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وتابع «نهدف في وزارة المالية من توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى تطوير الأداء المالي للدولة بما يعزز مشاريع التنمية ويحقق الرخاء للشعب الليبي، وتطوير قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار المالي وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد».
تعليقات