«عدل الوفاق» ترحب بالرفع الموقت لتدابير منع السفر عن عائلة القذافي

صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة العدل في حكومة الوفاق بقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالرفع الموقت لتدبير المنع من السفر، التي يخضع لها كل من «صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي»، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011.

وأكدت، في بيان اليوم الخميس، أن القرار جاء موافقا لنهج حكومة الوفاق متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والخارجية، في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه، وفقا للقانون، دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق، وطالما لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة القانونية.

«عدل الوفاق»: نؤيد طلب «الرئاسي» رفع التدابير كليا
وأضاف البيان: «انطلاقا من هذا المنهج، فقد سبق للوزارة تأييد وجهة نظر المجلس الرئاسي حول طلبه من لجنة الجزاءات رفع اسم السيدة المذكورة أعلاه (صفية فركاش)، وأن يكون الرفع كليا وليس موقتا، وطالبت بحث اللجنة على الاستعجال كون السيدة ليست ملاحقة قانونيا بما يوجب إدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، ولم تطلب أي سلطة وطنية مثل هذا الإجراء».

وأوضح أن ما اتخذ في حقها من إجراءات احترازية من السلطات الوطنية «كان إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 للعام 2012 وتعديلاته، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام».

وأكمل: «وبالتالي فإن أحكام القانون تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطال الذمة المالية، ولا يمتد إلى المساس بحق الخاضعين له في حرية التنقل، الذي يظل حقا دستوريا أصيلا ومصونا لكل مواطن ليبي لا يمكن المساس به، إلا بموجب مقتضى قانوني، وبقرار من السلطة المختصة، كما لا يفوتنا أن نشير إلى الجهود التي بذلتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي كان لها دور كبير في صدور هذا القرار الأخير».

المزيد من بوابة الوسط