أخطر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رسميًا، اليوم الاثنين، عديد الجهات والإدارات التابعة لوزارته، بعدم استيقاف أعضاء الهيئات القضائية، بالبوابات، ونقاط التفتيش، تطبيقا لما كفله القانون في ذلك، بعدما لوحظ تكرار بعض الوقائع المخالفة لما نص عليه القانون.

ووفق نص الخطاب الموجه من باشاغا «أعضاء الهيئات القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون التابعة لوزارة العدل، قد خصهم قانون نظام القضاء بعدة مزايا وظيفية نظرا لأهمية الوظيفة التي يتقلدونها في إقامة العدل بين الناس وتطبيق القوانين النافذة بكل نزاهة وحيدة واطمئنان في العيش المادي والسكينة في الوجدان، ومن بين المزايا المذكورة التي خص بها القانون هؤلاء الأعضاء، الحصانة ضد إجراءات التحقيق الجنائية من قبض وتفتيش شخصي وتفتيش المنازل، وما يتبعها من إجراءات قضائية أو إدارية أخرى كالاستيقاف والتفتيش الوقائي وغيرها، وذلك ما لم يكن قد صدر بحق العضو إذن بالتحقيق من اللجنة المختصة بذلك في قضية جنائية قائمة»، بحسب الخطاب الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

مصلحة العمل القضائي والأمني
وأضاف وزير داخلية الوفاق: «ومما لوحظ في هذا السياق قيام بعض البوابات ونقاط التفتيش، الموزعة على الطرقات العامة، باستيقاف بعض أعضاء الهيئات القضائية وتفتيش مركباتهم الآلية بعد إبراز العضو لما يفيد صفته كعضو بالهيئات القضائية، ودون أن يكون هناك بلاغ أو أمر بالقبض في قضية منسوبة للشخص الذي تم استيقافه، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين المنوه عنها أعلاه وعلى رأسها قانون نظام القضاء وقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل في الوقت ذاته على خلق نوع من الحساسية من رجالات القضاء ورجالات الأمن بالشكل الذي لا يصب في مصلحة العمل القضائي والأمني معا».

عدم التعرض بالاستيقاف أو التفتيش
وتابع: «عليه.. فإنه يطلب منكم -كل فيما يخصه- التعميم على منتسبيكم بعدم التعرض بالاستيقاف أو التفتيش في البوابات أو نقاط التفتيش على الطرقات العامة أعضاء الهيئات القضائية، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضدهم ما لم يكن هناك إذن من اللجنة المختصة بمنح الإذن بالتحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية، مع التأكيد على منتسبي وزارة الداخلية التعامل مع كافة الناس وفق الاحترام المطلوب وما تتطلبه حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء الهيئات القضائية بشكل خاص».

وختم مخاطبا الإدارات المعنية: «للأهمية يطلب متابعة تنفيذ ما جاء بهذا التعميم، وعلى إدارة التفتيش والمتابعة رصد أية مخالفة لما تقرر به واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد المخالفين».

وشملت الجهات المخاطبة بذلك كلا من: وكلاء وزارة الداخلية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية، ومديري الإدارات العامة وإدارات المكاتب، ومديري الأمن بالمديرية، ومديري الكليات التابعة للوزارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، ورئيس لجنة تقرير حقوق ومزایا من يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم الواجب، ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأمين عام اتحاد الشرطة الرياضي، ورئیس قوة العمليات الخاصة، ومدير مركز التوثيق والمعلومات، ومدير عام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.