أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا أن الوزارة «رصدت مخالفات قانونية صادمة» صادرة «عن جهات رسمية»، مشيرا إلى أنها أحالت الأمر لرئيس المجلس الرئاسي «احتراما للاختصاص»، فيما يبدو أنه إشارة إلى واقعة خطف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام من قبل ما يعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس».

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الخميس «وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة «للأسف» عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون، والداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس احتراماً للاختصاص وتدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية».

وشدد باشاغا في تغريدة ثانية على أنه «لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم، تتغير الأسماء والسلوك واحد».