المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح تصوره للحل

إحدى جلسات المؤتمر الشبابي في تويوه. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الشبابي الذي عقد في بلدة تويوه ببلدية أوباري جنوب غرب ليبيا على مدى ثلاثة أيام، والذي تركزت مناقشاته حول المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.

وصدر في ختام فعاليات المؤتمر «إعلان تويوه» الذي طالب المشاركون في إعداده بضرورة إشراك المرأة «تمثيل الشباب الليبي في الحوار السياسي بـ25 شابا يمثلون كل مناطق ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار المكونات الثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة».

ورفض المشاركون في المؤتمر إشراك «نفس الوجوه التي أنتجت اتفاق الصخيرات» لأنها «لن تثبت أي نجاح»، مطالبين ضرورة توضيح المعايير التي سيجري من خلالها اختيار المشاركين في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي، بحسب الإعلان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وشدد المشاركون على ضرورة «أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الحوار 25%»، رافضين كذلك «استخدام أو استغلال المرأة في الحوار في الصورة أو استكمال المشهد العام».

مهمة الحكومة الانتقالية القادمة
كما دعا المشاركون إلى أن تكون الحكومة الانتقالية القادمة «حكومة أزمة مصغرة ذات صلاحيات محدودة»، تكون مهمتها الأولى «توحيد المؤسسات الحكومية للدولة، والعمل على إجراء الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإنهاء المختنقات المتمثلة في الكهرباء والوقود والسيولة النقدية».

- مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»

وطالبوا أيضا الحكومة المرتقبة بـ«عدم إبرام أي عقود من شأنها أن ترتب التزامات مالية على عاتق الدولة الليبية» وبضرورة «تقديم تقارير عن سير عملها ومصروفاتها ونسبة الإنجاز في المهام المنوطة بها عن كل ثلث من مدتها، وذلك من أجل الشفافية».

«إعلان تويوه» يدعو البعثة الأممية لإتمام المسار الانتخابي حال فشل الحكومة
وجاء في «إعلان تويوه» لشباب ليبيا أنه «في حال فشل الحكومة في إتمام الترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية بعد مضي ثلثي مدتها وجب على البعثة الأممية للدعم في ليبيا إتمام الاستحقاق الانتخابي واعتبار هذه الحكومة في حكم المنحلة».

وأعلن المشاركون في المؤتمر الشبابي عدم قبولهم التدخل في شأن السلطة القضائية واختيار من يتولى المناصب فيها، مؤكدين أن «هذا العمل عمل أصيل للمجلس الأعلى للقضاء».

ودعا المشاركون كذلك «السلطة التشريعية النابعة من الاتفاق السياسي الجديد» إلى «تضمين ما يتم الاتفاق عليه ومخرجاته بالإعلان الدستوري»، مؤكدين أنهم «لن يقبلوا أية مماطلة أو استخدام الألاعيب المستخدمة السياسية كما حدث في اتفاق الصخيرات».

كما شدد المشاركون على ضرورة أن «يكون المسار الدستوري في الاتفاق محسوما وبصورة منضبطة وذلك باقتراح مشروع قانون الاستفتاء الذي سلم إلى المفوضية العليا للانتخابات».

وشارك في فعاليات المؤتمر التي انطلقت يوم الجمعة قرابة 60 شابا من المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، تحت «ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي؟».

إحدى جلسات المؤتمر الشبابي في تويوه. (تصوير: رمضان كرنفودة)
إحدى جلسات المؤتمر الشبابي في تويوه. (تصوير: رمضان كرنفودة)

المزيد من بوابة الوسط