كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن عقد لقاء الخميس المقبل، في المغرب للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في اجتماع بوزنيقة، والذي تم منذ أسبوعين بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، وما يتعلق بالمناصب السيادية.

وأوضح المشري، في لقاء على قناة فبراير، اليوم الإثنين، أن المجتمعين في بوزنيقة في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية، مضيفا أن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة.

وتابع أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، ولكن استكمالا للجولات التي بدأت منذ 2017، مؤكدا أن ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر.

قبل جولة ثانية من جلسات بوزنيقة.. المغرب تؤكد التزامها بتوفير إطار محايد للحوار بين الليبيين

وشدد المشري على أن مجلس الدولة سيستجيب لأي دعوة للحوار تؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإنهاء «مشروع الانقلاب العسكري» ولكن «بشروطه المعروفة والتي أعلنا عنها أكثر من مرة».