أصبح آلاف المرضى الليبيين الذين يعالجون على نفقة الدولة في مصر مهددين بإيقاف إجراءات علاجهم، واضطرار بعضهم إلى مغادرة المستشفيات؛ بسبب خلافات بين إدارات المستشفيات والسفارة الليبية ممثلة في القسم المالي حول تسديد الديون المتراكمة على السفارة لصالح تلك المستشفيات.

وقالت مصادر طبية ليبية في القاهرة لـ«بوابة الوسط» إن الخلاف تركز على كيفية تسديد مستحقات المستشفيات، حيث اقترح المراقب المالي تخفيضها بنسب مئوية لم تكن محل قبول من عدد من المستشفيات، إلى جانب اعتبار بعض الديون معدومة، ما دفع أحد المستشفيات إلى البدء في اتخاذ إجراء وقف علاج ستة نزلاء ليبيين وتسليمهم إلى السفارة الليبية، لكن الإجراء تأجل مقابل وعود من قبل المكتب الصحي بتسوية المشكلة، وفق المصادر نفسها.

- «صحة الوفاق»: اتفاق بخفض تكاليف علاج الليبيين بمصر

وأضافت المصادر أن وجود خلاف حول الصلاحيات بين القسم المالي بالسفارة والمكتب الصحي، زاد من حدة المشكلة، حيث يشكو كل طرف من تدخل الآخر في صلاحياته، إذ يعتبر المكتب الصحي أنه جهة اعتبارية مستقلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي، ويحق له بشكل مستقل التعامل مباشرة مع المستشفيات بما في ذلك تفاصيل أوضاع المرضى وعلاجهم وإجراءات تسديد نفقات العلاج، فيما يأخذ على القسم المالي بالسفارة تعامله مباشرة مع المستشفيات، دون الرجوع إليه.

8 آلاف مريض ليبي و140 مليون جنيه ديونا
وبلغ عدد المرضى الليبيين الموزعين على المستشفيات المصرية بين عامي 2019 و2020 نحو 8000 مريض، وتنحصر مجالات العلاج في 50% أمراض العقم، و50% عمليات علاج الأورام، وزرع النخاع، والكبد، والكلى، وتقدر ديون المستشفيات بـ140 مليون جنيه مصري، وفق مصادر طبية ليبية، حيث تعتبر مصر أكثر البلدان التي يتجه إليها الليبيون بغرض العلاج.

وقرر المكتب الصحي الليبي بالقاهرة تعليق عمله «إلى حين إشعار آخر»، منبهًا إلى أنه لن يقبل حالات جديدة بهدف العلاج في مصر.

ولم يشر الإعلان الذي أصدره المكتب أول من أمس الأربعاء إلى أسباب تعليق عمله، لكن مصادر طبية ليبية أكدت لـ«بوابة الوسط» أن الأمر يتعلق بعدم قدرة المكتب على التعامل مع المستشفيات المصرية؛ نتيجة تراكم مستحقاتها مقابل علاج مواطنين ليبيين على نفقة الدولة، والتي كان يفترض أن تسدد من قبل القسم المالي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن عدم حل هذه المشكلة سيتسبب في مضاعفة معاناة مئات الليبيين الذين يعالجون في مصر على نفقة الدولة، وبعضهم مهدد بإجباره على مغادرة المستشفى إلى حين حل مشكلة تسديد المستحقات.