أعلن المجلس الأعلى للدولة دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا.
وناقش المجلس، اليوم الأحد، في جلسته الرسمية الخامسة والخمسين، وبحضور 85 عضوا، في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي، بحسب بيان اليوم.
وأوضح البيان أن دعم جلسات الحوار في المغرب وسويسرا سيكون من خلال ثلاثة مسارات، أولها المسار الدستوري من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والمسار الثاني ما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.
الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية
فيما سيكون المسار الثالث الذي يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد.
تعليقات