تنتهي المؤسسة الليبية للاستثمار من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يوضع المشروع موضع التنفيذ خلال الربع الرابع من العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، أمس الجمعة، أشارت فيه إلى اجتماع رئيسها، د.علي محمود، الخميس الماضي، مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، دنكان بونفيلد، الذي يمثل شبكة عالمية تضم ما يقرب من 40 صندوق ثروة سياديًّا عالميًّا.

اقرأ أيضا مؤسسة الاستثمار تقدم عرضا عن تهيئة القوائم المالية لديوان المحاسبة

وقدمت المؤسسة خلال الاجتماع تحديثًا حول «التقدم المحرز» في مسارات استراتيجية «التحول الشامل» للسنوات المقبلة، مع التأكيد على مواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة، إذ قال د. علي محمود إن «المؤسسة لا تطالب برفع العقوبات أو بإلغاء التجميد على أصولها، بل تعديل نظام العقوبات كي يتسنى لنا الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد الخسائر في قيمتها».

وأضاف إن ذلك يأتي «ضمن مساعي حماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي لتأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة، وتعزيز الاستقرار المالي بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس»، مؤكدًا استمرار التزام المؤسسة بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.

بدوره، عبر بونفيلد عن سعادته لـ«التقدم الذي أحرزته المؤسسة واستراتيجيتها المستقبلية»، مؤكدًا أن صناديق الثروة السيادية تلعب دورًا حيويًّا في إرساء الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات النامية بشكل كبير، وعبر عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المؤسسة في إطار جهودها للاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.