أبدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، قلقه من التقارير الواردة من مدينة سرت، والتي توثق وقوع «اعتداءات على سكان المدينة، واعتقالات، وتصفية للمدنيين»، محذرًا من تبعات استغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل «استفزازي».

وأعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة الماضي، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، لا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.

اقرأ أيضا عناصر يرتدون الزي العسكري يغلقون مراكز الاقتراع في تراغن

ودان المجلس الرئاسي في بيان، الاعتداء على العملية الانتخابية وتعطيلها في مدينة تراغن، متهمة «فئة رافضة الديمقراطية ومنادية بعودة الاستبداد» بالوقوف وراء ذلك، مطالبًا الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للوقوف عند «هذه الأفعال الإجرامية، وتوثيقها، وتصنيفها، ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية»، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار.

وأغلق عناصر يرتدون الزي العسكري، أمس الثلاثاء، مراكز الاقتراع المخصصة لانتخاب المجلس البلدي في تراغن، مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في المدينة، على ما أفادت مصادر محلية متطابقة لـ«بوابة الوسط».

وأكد البيان أن المجلس الرئاسي «لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، ولن يفرط في واجباته تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا توفر له الحياة الكريمة فوق أرضه»، مؤكدًا أن ذلك «لن يتأتي وهذه الميليشيات توتر الأمن في مناطق سطوتها وتحاصر النفط وتجلب المرتزقة وترفض كل مبادرات الحل السلمي».