دعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة لها إلى «عدم إبرام أي عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبي».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن هيئة التأمين الطبي تختص «دون سواها» بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والأعمال المتممة لهما، ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها، المنصوص عليها في قانون اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي سابقًا رقم «17» لسنة 1986.

وأشارت إلى إلغاء وتسوية كافة العقود التأمينية المبرمة مع شركات التأمين المختلفة بعد تاريخ صدور قرار المجلس الرئاسي رقم «71» لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة التأمين الطبي، حسب التعميم الصادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس.

ونبهت بأن هيئة التامين الطبي تختص بـ«جبر الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأخطاء المهنية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، كما تختص أيضًا بوضع الأسس والقواعد الكفيلة بإرساء دعائم صناعة تأمينية متينة في مجال المسؤولية الطبية وبناء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بها».

وتهدف الهيئة أيضًا إلى التقليل من معدلات حدوث الأخطاء الطبية الناجمة عن ممارسة الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها لأعمالها، فضلًا عن خلق وتنمية الوعي التأميني لدى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها بهدف الرفع من آدائهم المهني من خلال شعورهم بالطمأنينية التي توفرها تغطيات الهيئة التأمينية، حسب البيان.